الصياغة أدناه وصف عملي لآلية عمل المنصة. تبقى البنود المعلّمة بحاجة إلى اعتماد المستشار القانوني قبل الإطلاق التجاري.
01البيانات التي نجمعها
بند يحتاج مراجعة قانونية قبل الإطلاقبيانات الحساب (الاسم، البريد الإلكتروني، رقم الهاتف)، بيانات الطالب التي يضيفها ولي الأمر (الاسم، المرحلة، الصف، سنة الميلاد اختياريًا)، بيانات الحجز والدفع، وبيانات المعلم المهنية ومستندات التحقق.
02بيانات الطلبة القاصرين
بند يحتاج مراجعة قانونية قبل الإطلاقبيانات الطالب تُستخدم لتنفيذ الحصة فقط، وتُعرض للمعلم في حدود ما يلزم (الاسم الأول، المرحلة، ملاحظات تعليمية). لا تُنشر في أي صفحة عامة، ولا تُستخدم للتسويق، ويحق لولي الأمر حذفها في أي وقت.
03مستندات المعلمين
بند يحتاج مراجعة قانونية قبل الإطلاقتُخزَّن المستندات في مساحة خاصة، ولا يمكن الوصول إليها إلا من مشرف مخوّل عبر رابط مؤقت محدود الصلاحية، ويُسجَّل كل وصول في سجل التدقيق.
04مشاركة البيانات
بند يحتاج مراجعة قانونية قبل الإطلاقلا نبيع البيانات. تُشارك الحدود الدنيا اللازمة بين ولي الأمر والمعلم لتنفيذ الحصة، ومع مزودي الخدمة (الاستضافة، التخزين، الاتصالات) بالقدر المطلوب للتشغيل.
05أمان البيانات
بند يحتاج مراجعة قانونية قبل الإطلاقتُخزَّن كلمات المرور مشفّرة (scrypt)، والجلسات مربوطة بكوكيز آمنة موقّعة، والوصول إلى لوحة الإدارة محمي بتحقق ثنائي، وكل عملية حساسة تُسجَّل.
06مدة الاحتفاظ
بند يحتاج مراجعة قانونية قبل الإطلاقسجلات الحجوزات والدفعات تُحفظ 7 سنوات للمراجعة المالية. بيانات الطالب تُحذف عند طلب ولي الأمر. مستندات المعلم تُحذف بعد 90 يومًا من انتهاء العلاقة.
07حقوقك
بند يحتاج مراجعة قانونية قبل الإطلاقيمكنك الوصول إلى بياناتك وتعديلها وتصديرها وحذف حسابك من إعدادات الحساب، وسنستجيب لطلبات الخصوصية خلال مدة معقولة.
08ملفات تعريف الارتباط والتتبع
بند يحتاج مراجعة قانونية قبل الإطلاقنستخدم كوكي واحدًا ضروريًا لتسجيل الدخول (جلسة موقّعة، HttpOnly)، وكوكي تفضيل اللغة. لا نستخدم ملفات تتبع إعلانية ولا نبيع بيانات الزوار. أي إحصاء نستخدمه لاحقًا سيكون محليًا وبأقل قدر من البيانات، وسيُعلن هنا قبل تفعيله.
09الأساس القانوني والمراجعة القانونية
بند يحتاج مراجعة قانونية قبل الإطلاقتسعى هذه السياسة إلى التوافق مع قانون حماية البيانات الشخصية في مملكة البحرين (القانون رقم 30 لسنة 2018). الصياغة النهائية وبنود الأساس القانوني تحتاج مراجعة مستشار قانوني مرخّص في البحرين قبل النشر التجاري، ولا ندّعي التزامًا قانونيًا قبل هذه المراجعة.